به گزارش قدس آنلاین، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز یکی از ارکان‌های اصلی سیاست‌ تثبیت در جهت پایداری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی بوده که کنترل نوسانات بازار ارز از نتایج آن در دولت سیزدهم است. بر این اساس، سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است.

راه اندازی مرکز مبادله ارز وطلای ایران

به منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها تسلط بانک مرکزی در بازار ارز را افزایش می‌دهد. این مرکز، مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز را مدیریت می‌کند.

مداخله هوشمندانه در بازار 

از دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به‌کارگیری سیاست تثبیت نرخ ارز و تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری و دارو با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان)، عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی آن و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز (از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی و اعمال نظارت بر جابه‌جایی مبالغ کلان) بوده است. مجموع این اقدامات منجر به کنترل نوسانات بازار ارز و تقویت عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا به منظور رسمیت بخشیدن به بازار رسمی ارز شده است. 

کاهش ضریب تغییرات نرخ دلار

به منظور بررسی نوسانات بازار ارز از شاخص ضریب تغییرات که عبارت از انحراف معیار تقسیم بر میانگین استفاده می‌شود. با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در اواخر سال ۱۴۰۱ ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی از ۱۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

از ابتدای دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی معادل ۲۸.۸ درصد بوده است. این در حالی است که ضریب تغییرات نرخ مزبور در سه سال پایانی دولت دوازدهم (شهریور ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰) معادل ۳۳.۱ درصد به ثبت رسیده است.

در دولت‌های یازدهم (از شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۶) و دوازدهم (از شهریور ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰) ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به ترتیب معادل ۷.۸ و ۴۹.۹ درصد به ثبت رسیده است. در دولت‌های نهم (از شهریور ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۸)  و دهم (از شهریور ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲) نیز ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به ترتیب معادل ۳.۴ و ۵۳.۱ درصد بوده است.

تامین نیازهای ارزی واقعی در واردات کالاها و خدمات

از اول فروردین ماه تا ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، ۱۴میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. در این زمینه، بانک مرکزی همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به منظور مدیریت ثبت سفارشات و همچنین جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تامین ارز را پیگیری کرده است.

همچنین تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس و اعمال تبعیض قیمتی در این دو بازار به منظور کنترل موثر بر مصارف ارزی کشور و تامین نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری با نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور از دیگر سیاست های ارزی این بانک در دولت سیردهم بوده است.

بر این اساس، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز به‌ویژه نیازهای واقعی ارزی خدماتی با رویکرد تسهیل مقررات و افزایش تعداد سرفصل‌های تحت پوشش، پیگیری اقدامات ناظر بر ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضای نزد بانک‌ها از دیگر اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین نیازهای ارزی واقعی در واردات کالاها و خدمات بوده است.

با اجرای این اقدامات، واردکنندگان هیچ نگرانی بابت نوسانات نرخ ارز نخواهند داشت و ارز مورد نیاز کالا و خدمات تامین شده و نسبت تامین ارز به تخصیص ارز نیز افزایش پیدا کرده است.

طی  سال ۱۴۰۲ تامین ارز واردات معادل ۶۹.۴  میلیارد دلار بوده که نسبت به  سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نسبت تامین ارز به تخصیص ارز از حدود ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی هیچ متقاضی واقعی نیست که مجبور باشد از بازار آزاد با نرخ‌های مرسوم آن ارز تامین کند.

در دولت سیزدهم (از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳) در مجموع بیش از ۱۸۲ میلیارد دلار تامین ارز برای بخش‌های مختلف اقتصاد انجام پذیرفته است. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم (شهریور ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰) در مجموع حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود.